نیروی دریایی قوی؛ زیرساخت توسعه اقتصاد دریامحور

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، استفاده از «ظرفیت‌های فراوان در نیروی دریایی ارتش به‌خصوص ظرفیت این نیرو برای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور» یک از تأکیدات رهبر انقلاب در دیدار امروز فرماندهان نیروی دریایی ارتش بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیمه آبان ماه امسال در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این سند این‌طور آمده است: «دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.» ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با شهراد کوکبی جهرمی، مؤسس انجمن مهندسی دریایی ایران، به تحلیل و بررسی اهمیت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ظرفیت‌های دریایی کشور و تأثیر آن بر اقتصاد کلان کشور پرداخته است.

یکی از گزاره‌های سند ابلاغی رهبر انقلاب تأکید بر استفاده از بستر و ظرفیت دریا در جهت ایجاد تمدن است. مفهوم دریا و دسترسی به آن چه نقشی در ایجاد و پویایی یک تمدن دارد و این مسئله در تاریخ چه اهمیتی داشته است؟      

بهره‌برداری از منابع دریاها به نظر من در سواحل اتفاق می‌افتد. یعنی ساکنان سواحل با فعالیت‌های اقتصادی خود باعث بزرگ شدن اقتصاد کشور می‌شوند. این هدف‌گذاری که در سیاست‌های کلی انجام گرفته، بسیار مهم است که نرخ رشد اقتصاد دریامحور دوبرابر نرخ رشد اقتصاد کشور باشد.

این هدف‌گذاری بسیار جسورانه‌ است. ما الان نمی‌دانیم که واقعاً سهم بهره‌برداری ما از منابع دریایی و سواحل باید در کنار همدیگر باشند؛ چون بهره‌برداری از دریاها عمدتاً در سواحل انجام می‌شود. درست است که حمل‌ونقل دریایی یا شیلات یا گردشگری دریایی یا انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی در دریا اتفاق می‌افتند ولی تجربه‌ سایر کشورها نشان داده که در مقابل سهمی که سواحل ما دارند، این رقم بسیار پایینی است. مثلاً براساس آمار کشوری مثل چین می‌توانم بگویم سهم منابع ما زیر ۵ درصد است؛ البته به جز اقیانوس‌ها چون هنوز ناشناخته‌اند.

شرایطی که الان وجود دارد عمدتاً بهره‌برداری از مناطق انحصاری اقتصادی بوده و یکی هم حمل‌ونقل دریایی است. البته این موارد مهم بوده ولی در مقابل منابعی که در سواحل وجود دارند اصلاً قابل مقایسه نیستند. برای مثال در آمریکا ۱۲ هزار میلیارد دلار سهم اقتصاد دریامحور است که به اقتصاد دریا و اقتصاد سواحل باید تفکیک شود. اقتصاد دریا فعالیت‌هایی است که مستقیماً با دریا در ارتباط است ولی اقتصاد سواحل یعنی فعالیت‌هایی که مردم ساکن در مناطق ساحلی انجام می‌دهند. این بحث مهمی است که در برنامه‌ هفتم توسعه دیده شده است. در برنامه‌ هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که جمعیت مناطق ساحلی به ۸ درصد جمعیت کل کشور برسد. این مسئله‌ی‌ بسیار مهمی است.

پیش از آن به مسئله‌ توسعه‌ دریامحور می‌پردازیم. ما مشکلات کشور را اول باید به مسئله تبدیل کنیم و بعد آنها را حل کنیم. یکی از مسائل کلیدی در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه‌ توسعه هفتم، بهره‌برداری از منابع دریاها و سواحل بود. این مشکلی که ما نمی‌توانیم به اندازه‌‌ کافی از دریاها بهره‌برداری کنیم باید به یک مسئله تبدیل شود. وقتی که به یک مسئله تبدیل شد و صورت مسئله آن شفاف شد، بعد راه حل آن مشخص می‌شود. بنابراین باید به این مسئله دقت کنیم که عمده تمرکز ما بایستی روی سواحل باشد، آن هم از طریق هدایت جمعیت به طرف مناطق ساحلی جنوبی، به‌ویژه که این مسئله هم در برنامه‌ توسعه هفتم دیده شده است. این از طریق جذب کسب‌وکارها به آن مناطق ایجاد می‌شود.

کسب‌وکار یعنی تولید و بر این اساس اولین چیزی که در آنجا باید توسعه پیدا کند صنایع هستند؛ مخصوصاً صنایع آب و برق، صنایعی که ماهیت صادراتی دارند به دلیل نزدیک بودن به منابع. برخی صنایع مالیات بر واردات دارند و منابع اولیه آنها از دریا تأمین می‌شود. امکاناتی که دریا در اختیار می‌گذارد جمعیت مستقر در سواحل از آن استفاده می‌کنند. بنابراین بیشتر نقش آمایش سرزمین در اینجا بسیار پررنگ است.
 
وضعیت کشور ما از نظر دسترسی به دریا و سواحل نسبت به سایر کشورهای دنیا چگونه است؟ این میزان از دسترسی چه ظرفیتی را می‌تواند برای کشور ایجاد کند که تا الان مورد غفلت واقع شده است؟  

باید ابتدا تعریف جامعی داشته باشیم از منابع دریاها و سواحل. یعنی اول باید به توافق برسیم که منابع بیشتر در سواحل وجود دارند و آن را باید اندازه‌گیری کنیم. بهره‌برداری از دریاها و بهره‌برداری از سواحل را باید اندازه‌گیری کنیم تا ببینیم جایگاه ما کجاست و خودمان را نیز با سایر کشورها مقایسه کنیم. این کار هنوز به طور کامل انجام نشده است. رئیس‌جمهور، اردیبهشت ماه امسال در دهمین جلسه‌ شورای عالی صنایع دریایی برای انجام این کار به مسئولان مأموریت داد. این ادامه‌ی همان تعریف مسئله است.

اگر به این توافق رسیدیم که این منابع هم در دریا و هم در سواحل وجود دارند، حالا باید دید که ارزش مالی ‌آنها چقدر است. این شاخص اندازه‌گیری‌شده ستون اصلی توسعه‌‌ دریامحور است. توسعه‌ دریامحوری که ابلاغ شده به‌خاطر شرایط کشور، بیشتر بر مسائل اقتصادی تمرکز دارد ولی توسعه‌ ابعاد مختلفی دارد. توسعه‌ انسانی و توسعه‌ اجتماعی، طیف گسترده‌تری را در بر می‌گیرند ولی در سیاست‌های کلی همان‌طور که شعارهای سال هم چندین سال است که روی مسائل اقتصادی تمرکز دارد، توجه به توسعه اقتصادی، محور اصلی است.

وقتی که ما از بُعد اقتصادی به استفاده از منابع دریاها و سواحل بنگریم، اولین هدف این است که باید بتوانیم ارزش مالی این منابع را بسنجیم. باید بتوانیم اندازه‌گیری کنیم تا اینکه ببینیم مثلاً سال بعد چه مقدار رشد خواهد داشت، اقتصاد کل کشور تاکنون چقدر رشد داشته است، این موارد چه نسبتی با هم دارند. چون این رشد طی ۱۰ سال باید دوبرابر باشد.

اگر بخواهیم چنین بستری را فراهم کنیم، قطعاً باید در آن بستر مشخص شود که چه نهادهایی متولی‌ ایجاد ارزش افزوده هستند تا این رشد دو برابری را ایجاد کنند؛ بنابراین می‌توانیم برنامه‌های عملیاتی‌شان را برنامه‌ریزی و سابقه این رشد را پایش کنیم تا این حرکت به سمت رشد دوبرابری اتفاق بیفتد. بنابراین پاسخ این است که واقعاً نمی‌دانیم الان ما کجا هستیم چون ابزار اندازه‌گیری‌ آن را هنوز نداریم. چون متوسط سهم اقتصاد دریای ما از اقتصاد کل جهان یک و نیم درصد است، نمی‌دانیم کجا قرار داریم‌. آمارهایی که گفته می‌شوند مستند نیستند. اگر بانک مرکزی یا سازمان ملی آمار تأیید کنند مستند است. این درخواست رئیس‌جمهور هم بود که یک سازمان متولی باید این آمار را بدهد.
 
در صورتی که ظرفیت‌های مغفول مانده کشور از نظر دسترسی به دریا و سواحل فعال شود، این اتفاق چه میزان بر اقتصاد کلان کشور می‌تواند تأثیرگذار باشد و مصادیق این تأثیرگذاری در اقتصاد چیست؟

در بعضی از کشورها بهره‌برداری از منابع دریاها و اقیانوس‌ها ۵۰ درصد اقتصاد کل آن کشور را شامل می‌شود. اگر این رقم در کشور ما بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد یعنی ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد کشور قرار است با نرخ دوبرابری نسبت به اقتصاد کل کشور حرکت کند. یعنی اشتغال بیشتر، درآمد بیشتر، تولید بیشتر و درنتیجه بالا رفتن سطح رفاه مردم و بعد ارتقای امنیت کشور در مناطق ساحلی خصوصاً جنوب کشور.
 
در متن سند اشاره شده و تأکید ویژه به سواحل مکران شده، سواحل مکران نسبت به سایر سواحل کشور چه ویژگی و خصوصیتی دارند که آنها را متمایز کرده‌اند؟

دسترسی به اقیانوس آزاد، سواحل بکر و استفاده نشده. سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی، قانون سازمان توسعه‌ سواحل مکران تصویب شد ولی تا حالا به نظر می‌رسد اقدام مؤثری انجام نشده است. به‌هرصورت ساحل بکر، دست‌نخورده و دسترسی به آب‌های آزاد و سواحل عمیق از ویژگی‌های این منطقه است. برای اینکه از این سواحل و منابع آن‌ها بتوانیم استفاده کنیم باید جمعیت در آن‌جا مستقر باشد. این مسئله در برنامه هفتم هم دیده شده، باید جمعیت در آن‌جا مستقر شود و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند تا آن رشد دوبرابری اتفاق بیفتد.

فعال شدن ظرفیت‌های دریامحور کشور چه تأثیری می‌تواند روی اقتصاد خرد و بومی مناطق داشته باشد؟

اولین کاری که باید کرد این است که سواحل را تعریف کنیم. منظور از سواحل چیست؟ تعریف قابل‌قبولی که در سطح بین‌المللی وجود دارد یعنی شهرستان‌هایی که مرز مشترک با دریا دارند مناطق ساحلی هستند. یعنی ما باید بر ارتقای وضعیت اقتصادی شهرستان‌های ساحلی تمرکز کنیم. اصلی‌ترین راهکار این مسئله متناسب با شعار امسال یعنی «مهار تورم، رشد تولید» است.

در شهرستان‌های ساحلی ما باید بر رشد تولید متمرکز باشیم. اقتصاد همین شهرستان‌های ساحلی در بعضی از کشورها تا ۴۰ درصد، اقتصاد کل کشور را تأمین می‌کنند. در چین خوشه‌های صنعتی‌ عمدتاً بر شرق متمرکز است و همین‌طور که به طرف شرق می‌رویم، نرخ درآمد سرانه تا ۵۰ درصد نسبت به مرکز کشور افزایش پیدا می‌کند. چینی‌ها می‌خواهند مسیر برعکس را طی کنند یعنی می‌خواهند این توسعه‌یافتگی را به عمق کشورشان توسعه بدهند و برای این کار صنایع را با استفاده از کشتیرانی داخلی از شرق به سمت مرکز می‌برند. ما هم ابتدا باید بر شهرستان‌های ساحلی متمرکز شویم و خصوصاً مکران با هفت شهرستان که پنج شهرستان آن در سیستان و بلوچستان هستند.

منطقه مکران شهرستان‌های ساحلی سیستان و بلوچستان و دو شهرستان استان هرمزگان را دربرمی‌گیرد. قرار است روی شهرستان‌های ساحلی کار کنند و آنها را توسعه دهند. این کار باید در کل سواحل شمال و جنوب کشور اتفاق بیفتد.

این شهرستان‌ها در اولویت اول باید توسعه پیدا کنند و این شهرستان‌ها از نظر جمعیتی باید اصلاح شوند. بخشی از جمعیت امرار معاش‌شان از دریا است و عمدتاً این افراد در شهرستان‌های ساحلی مستقر هستند ولی امرار معاش بخش دیگری از جمعیت بر دریا تأثیر می‌گذارد. این افراد کسانی هستند که در حوضه‌ آبریز مستقر هستند.

مثلاً حوضه‌ آبریز کارون، شهرستان‌هایی که در کنار این حوزه قرار دارند سبک زندگی‌شان بر دریا تأثیر می‌گذارد. چون حوضه‌ آبریز یعنی در حوضه‌ زهکشی که در کنار رودخانه‌ها قرار دارند کشاورزی می‌کنند. کودهای کشاورزی یا فاضلاب یا پسماندها یا پساب‌ها وقتی وارد رودخانه می‌شوند، به دریا کشیده می‌شوند. وقتی این اضافات به دریا ریخته ‌شوند، آسیب جدی می‌رسانند.

گزارش درباره محیط زیست دیدم که سطح اکسیژن در بعضی از مناطق ساحلی بسیار پایین آمده است. این به دلیل وجود همین آلاینده‌هایی است که از حوضه‌های آبریز به دریا نفوذ می‌کنند. در سیاست‌های کلی مستقیماً این واژه به کار نرفته ولی با تأکیدی که روی موارد محیط زیستی دارد باید ما به دنبال توسعه‌ پایدار باشیم.

توسعه‌ پایدار یعنی توسعه‌ همیشگی. یعنی چنان بهره‌برداری نمی‌شود که آسیب بزنیم و دیگر نتوان از آن، به‌صورت پایدار بهره بُرد. یک ظرفیت بوم‌شناسی وجود دارد. باید به اندازه‌ آن ظرفیت بتوانیم استفاده کنیم و الزامات زیست‌محیطی را که به حوضه‌ آبریز مرتبط است، رعایت کنیم.
 
فعال شدن ظرفیت‌های دریامحور کشور چه تأثیری بر سایر حوزه‌های صنعت و اقتصاد دارد؟ ممکن است ارتباط مستقیم با مسائل دریا نداشته باشد؟ 

برخی از نیروگاه‌های برق در کنار دریا احداث می‌شوند، چون برای خنک کردن سیستم‌هایشان به آب احتیاج دارند.اگرچه کار این نیروگاه‌ها تولید برق است ولی از آب دریا استفاده و غیرمستقیم از دریا استفاده می‌کنند. یا صنایعی وجود دارد که ماهیت صادراتی یا وارداتی دارند. این صنایع جذب مناطق ساحلی می‌شوند. یک بررسی انجام شده نشان می‌دهد که اساساً منابع آبی، صنایع را به طرف خودش جذب می‌کند. بنابراین من تأثیر صنایع را از این زاویه می‌بینم که برای احداث و فعالیت، جذب سواحل می‌شوند.
 
در حال‌حاضر ایران چقدر از ظرفیت‌های دریایی و دسترسی خودش به دریا استفاده می‌کند، سایر کشورهای منطقه از این منظر در چه وضعیتی قرار دارند؟

ما اول این ظرفیت‌ها را باید شناسایی کنیم و اگر تعریف جامعی داشته باشیم نهادهای تأثیرگذار را شناسایی خواهیم کرد. باید اول فعالیت‌های اقتصادی دریایی را تعریف کنیم بعد ببینیم که این فعالیت‌ها با کدام صنایع و نهادها مرتبط‌ هستند، بعد عملکرد آنها را بسنجیم. یکی از این نهادهایی که در بحث صنایعی که مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با دریا هستند صنایع ساخت و تعمیر کشتی است که بنده در این حوزه فعالیت دارم.

مرزهای اقتصاد دریامحور به اندازه‌ آب‌های آزاد است. چون ما از منابع آب‌های آزاد مثل ماهیگیری تن در اقیانوس هند استفاده می‌کنیم. دزدی دریایی هم زیاد اتفاق می‌افتد. آن مرز اقتصاد دریامحور برای ما در آب‌های آزاد است. برای اینکه بتوانیم از آن صیانت کنیم به نیرو دریایی قوی و راهبردی احتیاج داریم. دیدید در این راستا از این پیمایش کره‌ زمین توسط ناوگروه نیروی دریایی از طرف رهبر انقلاب با تحسین مواجه شد. بنابراین این نیروی دریایی راهبردی به زیرساخت احتیاج دارد. زیرساخت آن همان صنایع ساخت و تعمیر کشتی در سطح کشور است.

این یکی از صنایعی است که با اقتصاد دریا مرتبط است. یعنی ما در اقتصاد دریامحور جایگاهی نداریم. کشتی‌هایی ساختیم، ثابت کردیم که می‌توانیم؛ ولی مورد توجه قرار نگرفت. در شیلات و حمل‌ونقل دریایی وضع ما خوب است ولی در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی ورود نکردیم. استفاده از توربین‌های فراساحل، از بادهای فراساحل رشد بسیار چشمگیری در دنیا داشتند، ما به این موضوع ورود نکردیم. ضمن اینکه زیرساخت‌های آن را هم داریم. به زیست فناوری دریایی ورود نکردیم. ما باید بتوانیم تعریف مشترکی داشته باشیم و براساس آن تعریف مشترک بتوانیم سهم بخش‌های مختلف را اندازه‌گیری کنیم. ممکن است پس از آن بتوانیم بگوییم که کجای کار هستیم و بعد برای حرکت به سمت همان اهداف سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی کنیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اخبار دفاعی اقتصاد دریامحور شهرستان های ساحلی منابع دریاها اندازه گیری کنیم اقتصاد دریامحور بهره برداری سیاست های کلی نیروی دریایی اقتصاد دریا مناطق ساحلی سایر کشورها آب های آزاد شهرستان ها اقتصاد کل فعالیت ها ظرفیت ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۴۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.

این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.

استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش‌ خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.